مهمترین دلیل برای استیضاح وزیر صمت
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۲۹۷۹
به گزارش «نماینده»، احمد مرادی با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر صمت، معدن و تجارت در مجلس، بیان کرد: بنده به عنوان یکی از افرادی که استیضاح وزیر صمت را امضا کرده ام باید بگویم که استیضاح، سوال و تذکر حق نمایندگان مجلس است اما معمولا قبل از استیضاح رایزنی هایی صورت گرفته و جلساتی برگزار می شود تا مسائل و مشکلات مربوطه مطرح شده و شخص وزیر باید قادر باشد تا به این سوالات و اشکالات موجود پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: هیچ نماینده ای به دنبال خواسته های شخصی برای امضای یک استیضاح یا سوال نیست ولی متاسفانه زمانی که وزرا پایبند به شعارها و وعده هایی که در زمان رای اعتماد به مجلس می دهند، نیستند مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مردم و مجلس ساماندهی بازار خودرو است و شخص وزیر در زمان رای اعتماد به مجلس قول داد تا ظرف ۶ ماه این صنعت را ساماندهی کند اما این اتفاق نیفتاده است. از نظر بنده همین یک مورد برای طرح استیضاح از وزیر کافی است. موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد.
مرادی در پایان با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان نیز از عدم توجه به صنایع و زیر مجموعه های آنها گله مند هستند، گفت: در نهایت استیضاح وزیر صمت در مجلس اعلام وصول شد و متظر هستیم تا شخص وزیر در مجلس حاضر شده و توضیحات خود را ارائه کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون انرژی مجلس استیضاح وزیر صنعت نماینده استیضاح وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۲۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری
نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضیزاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژهنامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسانسازی در سالهای 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا میکندقاضیزاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
انتهای پیام/